تواصل- الرياض:

طالب اقتصاديون، بمعاقبة مطلقي الشائعات الاقتصادية المضللة، والمُربكة، والتي يترتب عليها في كثير من الأحيان خسائر جمّة بالاقتصاد الوطني.

واستشهد رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار مازن بن تركي السديري، بإطلاق شائعة فصل الريال عن الدولار، بانخفاض النفط 27 دولاراً بناء على تقارير مصرفية قديمة، والتي نفتها مؤسسة النقد آنذاك، وتكررت الشائعة حالياً مع المؤسسة، وكرّرت المؤسسة نفيها في ظل وجود تقارير مصرفية معتبرة تؤكد قوة المملكة، وسلامة ارتباط عملتها بالدولار.

وقال، "مع أنّ مؤسسة النقد زادت في نشاطها التوعوي هذا العام، إلا أننا نتمنى أن تعقد مؤتمراً صحفياً دورياً أُسوة بكثير من البنوك المركزية، إضافة إلى تعيين متحدث رسمي.

ودعا السديري، إلى "تجريم الجهات ذات العلاقة بمثيري الشائعات التي ينتج عنها خسائر بالمليارات لمؤسسة النقد والاقتصاد الوطني، وأن يُعاقب متداولوها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات البث المتعدّدة".

في السياق، عدّ عضو الهيئة الشرعية لمؤشر دوجونز للأسهم الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية، الدكتور محمد القري، تجريم مطلقي الشائعات الذين يقصدون الإضرار بالغير، أمر مهم ومطلوب، ويجب أن يعي الناس أهمية استقصاء المعلومة ومصدرها.

وتعليقاً على شائعات فك ارتباط الريال بالدولار، ومكائن الخياطة، قال: "إنّ أضرارها تلحَق بالأفراد وتجعلهم يتخذون قرارات خاطئة، لذا من المهم تنبيه العموم لعدم تداول مثل هذه الإشاعات ومعاقبة من يقوم بذلك".