تواصل ـ الرياض:
وافق مجلس الشورى، على تعديل المدة التي تُمكّن العسكريين من المطالبة بالتعويض في حال تعرّضه أو مركبته لحادثة أثناء أدائه لمهماته.
وقال رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس اللواء طيار ركن عبدالله السعدون، "كانت المُدّة المتاحة للمطالبة بالتعويض، وتقديم المستندات شهرا واحدا، والآن رُفعت إلى 3 أشهر"، وفقاً لـ"عكلظ".
وأضاف، أنّ التعويض كان بحد أعلى راتب 3 أشهر، وبموجب التعديل الجديد أصبح وفق ما تقتضيه الحالة بحكم الفوارق في الراتب بين الضباط والأفراد.
وتابع، أنّ التعديل جاء بناءً على ما رفعه مجلس الخدمة العسكرية إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى حسب النظام، مؤكداً أنّ التعديلين يصبان في مصلحة الضباط والأفراد.