يعتبر الوقف الإسلامي أحد معالم الشريعة، ومثالاً فريداً في الحضارة الإنسانية. ومصدراً لا ينقطع للأجر، ومورداً للإنفاق على التنمية الاجتماعية والصحية. والخدمات الصحية بمفهومها الواسع اليوم في حاجة إلى تنويع موارد التمويل بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الخيري.
وبمراجعة سريعة لموروثات الأمة الإسلامية في مجال الوقف والإبداع الذي ظهر في حضارتنا في مجالات الوقف، يمكن استنباط الكثير من الأفكار القابلة للتطبيق التي تهدف إلى إيجاد موارد مستمرة للإنفاق على الصحة، ليس فقط في جانبها العلاجي فقط، بل لتشمل النواحي الوقائية، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.
وبالنظر في طبيعة الجانب الوقائي من الخدمات الصحية وواقعه في الدول الإسلامية والدول النامية، فقد تأخر الاهتمام به، ولا يزال يلقى اهتماما أقل من اللازم، بدليل انتشار الأمراض المزمنة واستمرار ارتفاعها ارتفاعا صاروخيا، واحتلال تلك الدول مراتب عليا بين أكثر الدول من حيث معدلات الإصابة بتلك الأمراض كالسمنة والداء السكري وأراض شرايين القلب والدماغ... وغيرها من المشكلات التي يمكن الوقاية منا.
وللأسف، فإن الاهتمام بالجوانب الوقائية عمل قد تتأخر نتائجه، ويحتاج تناوله إلى نظرة علمية تطبق أفضل الممارسات الحديثة، بعيدة المدى وبتناول استراتيجي لا يستعجل النتائج كما يحدث في الخدمات العلاجية. لذا، فقد يكون الوقف من أفضل الموارد للصرف على هذا النوع من الخدمات.
تقدم هذه الورقة فكرة يمكن أن يتبناها القائمون على الخدمات الصحية، ليجعلوا من الوقف رافداً مستمر للإنفاق على الخدمات الصحية في شطرها الوقائي، مثل أنشطة التوعية الصحية تطوير مفاهيم تعزيز الصحة وتطبيقاته، ويشمل ذلك الوقاية من الأمراض المزمنة، والاهتمام بتعزيز الصحة في السن المدرسية ومن خلال المدارس، كما يمكن أن تمتد مصروفات الأوقاف إلى التدريب والأبحاث ونقل أنجح الممارسات العالمية وغيرها من أولويات العمل الوقائي وآفاق تعزيز الصحة.
د. صالح بن سعد الأنصاري
الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع
المشرف العام على مركز تعزيز الصحة
