تواصل - الرياض:

طالب مجلس "الشورى"، هيئة المدن الصناعية، بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.

ودعا "الشورى"، خلال جلسته العادية السادسة والخمسين، التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الهيئة ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.

ووافق "الشورى"، على استحداث وكالة تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم؛ بهدف توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - إن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.

وتسري أحكام مشروع النظام، على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

وطالب المجلس، وزارة الخارجية، بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية؛ بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.

وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 24/4/1430هـ، ونصها: "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل".

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم، التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 145/1436هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

من ناحية أخرى، أوضح "الصمعان" أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 37/20 وتاريخ 16/5/1433هـ ونصه: "إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها" استناداً إلى المادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وبعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي تقرير اللجنة استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، صوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا، والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.