تواصل - متابعات:
ارتفعت حدة الانتقادات الساخنة لأعضاء مجلس الشورى هذه المرة، لتطال الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد أن كان الكثير من أعضاء المجلس في جلسة أمس (الأحد) يترقبون حلول الوقت المحدد لمناقشة التقرير السنوي لـ«الأرصاد» وفور إعلان مناقشته، بدت الانتقادات من بعض الأعضاء المطالبين في مداخلاتهم بإنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة، وترصد المخاطر التي تواجهها، مشددين على ضرورة حضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى المجلس، لمناقشته حول ما يتعلق بعمل الرئاسة.
من جانبه، شدّد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته على أهمية تكليف جهة متخصصة، بعيداً عن البيئة والثروة المعدنية، لقياس مدى التلوث ونتائج الأضرار، مشيراً إلى أنه سبق أن تم تقديم مقترح حول الأضرار الصحية، التي لحقت بسكان مدينة مهد الذهب من آثار مردم مخلفات منجم مهد الذهب، وأثبتت الدراسات التي قام بها فريق من جامعة الملك سعود، التي أرفقتها في المقترح وجود تلوث في التربة بالعناصر الثقيلة الضارة بالإنسان والحيوان والنبات. وأشار اللويحق إلى أن الفريق البحثي طالب بإغلاق المردم الحالي واستبداله بآخر، بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يضمن عدم انتشار التلوث، مؤكداً أن هناك انتشاراً للتلوث في العديد من المدن والمناطق في المملكة، ولكن الرئاسة للأسف لم تقدم ضمن تقاريرها السنوية، نسبة التلوث الواقعية في تلك الأماكن، مطالباً بحضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة للمجلس ومناقشته.
من ناحية أخرى، كشف مسؤولون في شركات تأمين ان بوليصة التأمين التي يحملها صاحب السيارة هي التي تحدد أحقيته بالتعويض او الاصلاح ، وفي ذات الاطار طالب عدنان خوجة مستشار تأمين في شركة المأمون عبر البحار (وسطاء تأمين) المواطنين بالاسراع في الحصول على مشاهد من الدفاع المدني عن حالات مركباتهم المتضررة من السيول، حيث انهم لن يتمكنوا من الحصول على التعويضات المستحقة لهم من شركات التأمين الا بعد تقديم مشاهد رسمية معتمدة من الدفاع المدني كما ان هذا الجهاز الحكومي المعني بهذا الامر قد يتردد عن اصدار مشاهد للحالات التي تتقدم اليه بعد مضي فترات زمنية طويلة من حدوث السيول بسبب تشككه من مصداقية تلك الحالات.
وذكر خوجة بأن اصحاب وثائق التأمين ضد الغير لن يتمكنوا من الحصول على اية تعويضات نظرا لان هذا النوع من التأمين يغطي فقط مسؤولية اصحاب المركبات تجاه الغير كما ان التأمين الشامل نوعان منها ما يغطي الكوارث الطبيعية من امطار وفيضانات وسيول.. وغيرها وتكون مذكورة بشكل واضح في الوثائق والنوع الثاني لا يغطي الكوارث الطبيعية وغير مذكورة في وثائق التأمين ولذلك لن يتمكن اصحابها من الحصول على أية تعويضات.
واوضح خوجة بأن الوثائق التي تغطي الكوارث الطبيعية تختلف باختلاف الشركات في تحديد نسب تكاليف الاصلاح حيث تتراوح بين 50 في المائة وحتى 70 في المائة فاذا تجاوزت تكاليف الاصلاح هذه النسب يحق لمالك السيارة المتضررة الحصول على قيمة السيارة حسب ماهو مقدر في الوثيقة واذا كانت السيارة جديدة طراز 2011 فانه يتم تعويض صاحبها بنفس القيمة بعد خصم ما يسمى بقيمة الاستهلاك وهي تعادل 1 في المائة عن كل شهر تم خلاله استخدام السيارة.
وقدّر خوجة أعداد السيارات المتضررة من سيول جدة الاخيرة بحوالى خمسة آلاف سيارة تقريبا وتحتاج لاصلاحات بقيمة تقدر بأكثر من 500 مليون ريال تقريبا ولكن معظم اصحاب هذه السيارات لن يتمكنوا من الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين نظرا لان الغالبية يحملون وثائق تأمين ضد الغير او وثائق تأمين شامل ولكنها غير متضمنة الكوارث الطبيعية لان اضافتها يتطلب اضافة رسوم اضافية تقدر لدى بعض الشركات بحوالى 50 ريالا سنويا. وكشف احمد علوان ( يمني يعمل في احدى ورش السيارات ) الى ان غالبية السيارات المتضررة تحتاج الى ميكانيكا وكهرباء والقليل منها يحتاج الى السمكرة والبوية على اعتبار ان الاضرار الناجمة عن الامطار والسيول تسببت في خلل واعطال المركبات بدخول المياه الى مواقع حساسة من محركات السيارات وغيرها ومثل هذا يحتاج الى المزيد من الوقت للاصلاح،.واضاف ان ارتفاع قيمة الاصلاح يعود الى ضغط العمل وزيادة اعداد السيارات المتعطلة وعدم وجود مهندسين وميكانيكيين لتلبية الطلبات المتزايدة.
