تواصل- خالد العبدالله:

رخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ332 مكتباً وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم 1437، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكتب استقدام جديداً، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتباً، فيما رخصت لـ 5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.

وأكد أبا الخيل أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشياً مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.

وأضاف أبا الخيل، أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقاً للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجراءات حصول المكاتب على التراخيص تمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عملها، بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://ror.mlsd.gov.sa، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم من خلالها منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بمزاولة النشاط بها.