تواصل - عبدالرحمن المحمادي:

طالب عدد من الموظفين في القطاع الحكومي إعادة النظر في وضع الإجازة الاضطرارية الخاصة بهم، حيث كانت تؤخذ سابقاً في وقت الحاجة والآن تم إلغاؤها.

وعبَّر عدد من الموظفين عن استيائهم بعد القرارات الجديدة التي تم بمقتضاها إلغاء الإجازة الاضطرارية، ولا يوجد للموظف طول السنة إجازات اضطرارية ماعدا إجازة لمدة أقصاها خمسة أيام تؤخذ مرة وحدة في السنة بعد موافقة رئيس العمل.

وتساءل البعض إذا كان لدى الموظف ظرف طارئ يوماً من الأيام هل يقوم بأخذ إجازة رسمية لمدة خمسة أيام؟ وإذا كان لا يوجد لديه رصيد من الإجازات هل يقوم بالغياب لمدة خمسة أيام بعذر لأجل يوم واحد؟! حيث كانت الإجازة الاضطرارية خمسة أيام في السنة متفرقة يأخذها الموظف على حسب الظرف الموجود لديه يوم أو يومين وتقسم على مدار السنة.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الآونة الأخيرة بشأن إجراء تعديلات على لائحة الإجازات تضمن إيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين يتوفر لديهم أرصدة من الإجازات العادية، حيث كانت الإجازة الاضطرارية البالغة خمسة أيام تمنح للموظفين عند وجود أي ظروف طارئة بغض النظر عن رصيده من الإجازات العادية، ويستفيد منها الموظفون خلال السنة المالية الواحدة.

وأضاف التعديل شرط عدم توفر رصيد من الإجازة العادية للموظف الذي يرغب في الاستفادة من الإجازة الاضطرارية، حيث عدلت المادة (العاشرة) من لائحة الإجازات لتنص على الآتي: " يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازات العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة ".