أحمد العبد الله – متابعات:
ينتظر ألا تتوقف عقوبات مخالفي قرار تأنيث المحال النسائية في السعودية على حرمانهم من جميع خدمات وزارة العمل، خاصة أن الكثير من المواطنين فوجئوا بالعقوبة المعلنة، إذ كانوا ينتظرون الإعلان عن عقوبات مشددة جدا تضمن تحقيق أهداف القرار ومقاصده.
صحيفة "الاقتصادية" سألت وزير العمل السعودي عادل فقيه عن تواضع مستوى العقوبات فرد بقوله: "الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى".
وأضاف الوزير "لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها".
وتابع "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته".
المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة بداية العام 2012 وسيبدأ التطبيق مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من يوليو/تموز 2012.
يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال.
