أحمد العبد الله – متابعات:
ألقى مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط باللائمة على المقررات التعليمية، وتقليدية بعض أفراد المجتمع في إعاقتهما لحل مشكلة البطالة في المملكة، بينما اعتبر وزارته تقدم خططاً بعيدة المدى لمعالجة المشكلة، لافتاً إلى أنه لا يمكن إحداث وظائف للسعوديين بـ«جرة قلم»، وأنه ليس من المعقول إعادة القوى العاملة الأجنبية إلى بلدانهم، وإحلال المواطنين بدلاً منهم.
ودعا المسؤول الذي لم يذكر اسمه (إلا أنه ذكر أن تعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط كان عام 1999 - يتوقّع أن يكون الوزير خالد القصيبي) إلى تدريب الشباب السعودي، وإعادة النظر في تحديث المناهج التعليمية، لمواكبة متطلبات العصر، وبالتالي تحسين مستويات ومؤهلات المواطنين، ليتمكّنوا من اقتحام سوق العمل، مشيراً إلى أن ثقافة المجتمع ونمطيته أسهمتا في استمرار ظاهرة البطالة، من خلال تقديم نظم مساعدة ودعم عائلي للعاطلين عن العمل، الأمر الذي أفضى إلى بطالة مستترة، على حد قوله. وعن بطء سير عملية التخصيص قال: «نحن نريد أن نطبّق التخصيص على الوجه الصحيح، وتشير التجارب العالمية إلى أن التسرع والعجلة في التخصيص يمكن أن يعودا بنتائج وخيمة كما هي الحال بالنسبة للسكك الحديد البريطانية، أو قد يؤديان إلى التراجع عن التخصيص وإلغائه كما يحدث في كثير من الدول النامية مثل الأرجنتين».
مسؤول في «التخطيط»: المقررات التعليمية تعوق حل «البطالة»
