تواصل - الرياض:
بحث وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقترحَ إعداد قانون موحّد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وناقش الوزراء، خلال أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته الرياض اليوم، تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.
وقال وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنّ المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات؛ ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وطالب الصمعاني، في كلمة استهل بها الاجتماع، بأهمية إكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحّدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في الرياض، انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الصدد.