تواصل – الرياض:

يتوقع أن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المصارف بجدولة أقساط قروض المواطنين الراغبين في ذلك بعد خفض الرواتب والبدلات لموظفي الحكومةـ، وأكد اقتصادي ضرورة أن تتوافق نسبة الخصم من مجمل الراتب مع نظام مؤسسة النقد، والبالغ 33 في المئة، حسب "الحياة".

وأشار الباحث الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الأمر نفسه ينبغي أن يطبق على القروض العقارية التي تختلف نسبة الخصم فيها من مصرف إلى آخر.

وبين أن «ساما» مطالبة بإلزام المصارف بها، خصوصاً أن التغييرات حدثت بسب ظروف خارجية لا علاقة للمقترض بها. مبيناً أن من حق المقترض أن يلزم المصارف بتطبيق المواءمة النطاقية بين نسبة الخصم والدخل الشهري.

وتنص الأنظمة على أنه: «يحق للمواطن طلب إعادة جدولة أقساطه تبعاً لنظام مؤسسة النقد الذي يسمح له بذلك»، كما يحق لـ(ساما) "فرض غرامة على المصرف المخالف لذلك".

وتشمل الأقساط بطاقات الائتمان والديون الأخرى عند حساب الحد الأقصى للقسط الشهري الذي يحق للمصرف استقطاعه.

وبحسب نظام مؤسسة النقد فإنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض في مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك رصيد بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، وتخفض هذه النسبة للمتقاعدين إلى ربع المعاش التقاعدي.

وينص نظام الخدمة المدنية على أنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.