أحمد العبد الله – متابعات:
كشفت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني عن اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في كلية دار الحكمة بجدة يضم 1500 امرأة من المثقفات وسيدات المجتمع والأعمال بحضور مسؤولين من مجلس الشورى، وذلك بهدف التعريف بمهام وصلاحيات المجلس وآلية عمله، تمهيداً لتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمشاركة المرأة بداية من الدورة المقبلة.
وقالت قباني في تصريح لـ «المدينة»: من المهم أن تعرف المرأة آراء أصحاب الخبرة وتتعرف على مشوار مجلس الشورى منذ نشأته وحتى الآن. والتوصيات والقرارات التي رفعها لمواجهة العديد من القضايا، والمساهمة الفاعلة التي يقوم بها لتحقيق المشاركة الإيجابية في صنع القرار، وإيجاد حلول عملية للكثير من المشاكل المطروحة، كما ينبغي رفع ثقافة المرأة بشأن مهام واختصاصات المجلس الذي يعد أحد الأركان الأساسية للنظام في المملكة العربية السعودية.
وشددت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالسماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات الشورى والمجالس البلدية تمثل نقلة مفصلية مهمة في تاريخ المرأة السعودية، جاءت كثمرة طبيعية لسياسة الباب المفتوح التي تتبعها المملكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق المشاركة الحقيقة والفاعلة، وستعطي أكثر من نصف المجتمع السعودي فرصة المشاركة في صناعة القرار.
وعن القضايا التي يمكن أن تتبناها المرأة في حال دخولها مجلس الشورى، قالت: في البداية لا بد أن يلغي الجميع من قاموسه تصنيف القضايا الموجودة حاليًّا بأنها قضايا للرجال وأخرى للنساء، بل هناك قضايا وطن، تشغل المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، فالمرأة (مواطنة) تمثل المجتمع بأكمله، وبالتالي فمن المهم أن تتحدث عن مشاكل البطالة والشباب، حيث نحتاج إلى تحرك جماعي من أجل احتواء الخريجين والخريجات الباحثين عن وظائف، ونكثف جهودنا من أجل خلق فرص وظيفة خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن قضية محاربة الفساد أصبحت تشغل المواطن السعودي سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لأنها من أخطر القضايا التي تعرقل التنمية وتؤدي إلى تعطيل الكثير من القطاعات العاملة في بلادنا، والسبب الرئيس في الأوبئة المتفشية في الكثير من المجالات الحيوية كالصحة والإسكان والتعليم والمقاولات، إضافة إلى قضية التعليم وتطوير المناهج والدخول إلى المجتمع المعرفي ، كما يعد تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج أحد أهم السبل للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، والتركيز على الصناعة كأحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني. وطالبت قباني بالعمل على رفع مستوى دخل الفرد السعودي بما يلائم الالتزامات المعيشية والظروف الحياتية، إضافة إلى قضية الصحة والبيئة التي تمثل منعطفًا مهما في سبيل الوصول إلى التنمية الشاملة، فلا يمكن أن نرتقي بمستقبل الجيل الجديد دون أن نوفر له بيئة صحية مناسبة، والقضاء على العشوائيات وتطوير الأحياء الشعبية وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أطياف المجتمع.
