تواصل – الرياض:

أعادت المحكمة الجزئية بجدة اليوم ملف قضية مساهمات الصريصري مرة أخرى لمحكمة دوائر التنفيذ لعدم اختصاصها في إجراءات التنفيذ.

 ونقلت صحيفة "الرياض" عن سراج سرتي محامي الصريصري قوله: "إن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الإجراءات المخالفة للنظام التي تمت في الفترة الماضية بالتزامن مع النظر في القضية، وان قرار إعادة الملف من المحكمة الجزئية لعدم الاختصاص سوف يكون إحدى مستندات موكله للمطالبة ببطلان جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بمزاد أرض الكورنيش خاصة وأنها صدرت بشكل مخالف للولاية القضائية وكذلك مخالف لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بسبب صدوره من جهة غير مختصة ليس لها ولاية القيام بأعمال التنفيذ، مضيفاً أن موكله متعهد بالوفاء بكامل حقوق المساهمين".

 وكان وكيل الصريصري قد اعترض الأسبوع الماضي على إحالة معاملته من دائرة التنفيذ إلى المحكمة الجزئية بحجة أن ذلك مخالفاً لمقتضى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/ 33) وما تضمنه خطاب رئيس المحكمة العليا في قضية ملف الصريصري وفقاً لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) حيث طالب في خطاب شكواه والذي قدمه للجهات العليا بإعادة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ بجدة وإخضاع قراراته حيال الاختصاص بنظر الدعوى وإفراغ الأرض وإيداع الثمن للاستئناف عملاً بمقتضى المادة (6) السادسة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي تنص على أنه تخضع جميع أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ للاستئناف.