تواصل- متابعات:

رصدت الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور مركبات تابعة لبعض جهات القطاع الخاص مجهزة تجهيزات مماثلة لمركبات القطاعات الأمنية والعسكرية، وهو ما يعد مخالفة بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية.

وبحسب المعلومات فإن الإدارة العامة للمرور بعثت خلال الأسابيع الماضية لوزارة التجارة والاستثمار كتابا مفاده أن الجهات الأمنية لاحظت مركبات تعود ملكيتها للقطاع الخاص، وليست لها علاقة بالجهات الأمنية لا من قريب ولا من بعيد مجهزة تجهيزا مماثلا لما يوجد في المركبات الأمنية والعسكرية، وفقا لـ"مكة".

وأوضحت المرور، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات التابعة للقطاع الخاص بحق مركباتها تعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاما، وأن مثل هذه التجهيزات لا يجب أن تكون إلا على المركبات الأمنية، والعسكرية فقط.

فيما طالبت الإدارة العامة للمرور وزارة التجارة والاستثمار بحكم اختصاصها بإبلاغ الجهات العاملة في القطاع الخاص بعدم وضع أجهزة تحذير وإنذار صوتي (سفتي) وكامل تجهيزاتها على المركبات غير التابعة للجهات الأمنية والعسكرية.

وأكدت معلومات أن مثل هذه المخالفات تعد من مخالفات الفئة الأولى من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، وأن اسم المخالفة المرصودة بحق تلك المركبات هي (تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ)، كما أن العقوبة المرصودة بحق تلك المخالفات هي غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.