تواصل- وكالات:

طالب وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، اليوم، بطرد السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، بعد صدور قرار اتهامي من القضاء اللبناني في قضية تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام" التابعين لأهل السنة في مدينة طرابلس شمال لبنان، وشمل ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملة التفجير.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن "القاضي آلاء الخطيب أصدر القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير، وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية، محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية، ناصر جوبان".

وأشارت الوكالة إلى أن "التحقيقات أظهرت أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلاً عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة، والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب، الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام، أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا".

وشدد ريفي على "ضرورة قطع كل العلاقات مع هذا النظام السوري الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة".

وأضاف أن "هذا القرار يشكل الخطوة الأكثر وضوحاً، على أن عهد وصاية النظام السوري على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته، بدأ ينتهي الى غير رجعة. لن نسمح للوصاية بعد اليوم بأن تعود، وهذه التهديدات الأخيرة التي حاول فيها نظام الأسد أن يرهب بعض الشخصيات اللبنانية لن ترهبنا، وليعلموا جيداً أن لكل جريمة حساب. وسنقاوم هذا المخرز بموقفنا ووحدتنا حول الثوابت، ثوابت ثورة الاستقلال التي بها وحدها نسترد الدولة والمؤسسات من الخاطفين".

وكان انفجاران استهدفا مسجدي "التقوى" و"السلام" في أغسطس من العام 2013، في مدينة طرابلس الساحلية في شمال لبنان، خلال خروج المصلين من صلاة الجمعة، وأسفرا عن مقتل العشرات وإصابة المئات.