تواصل - واس:

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظامية الموثقين (مكاتب المحاماة، والشركات والمؤسسات الأهلية)، واعتماد الصكوك الصادرة عنهم، حيث تتولى هذه الجهات القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بحكم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، وبهدف تطوير الخدمات العدلية، وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأكد معاليه أن وزارة العدل اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم لمعاليه الذي وُجه إلى عموم القطاعات الحكومية وجهات الوزارة.

وأشار في تعميمه إلى المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي: بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرامية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

يذكر أن بدء عمل الموثقين تقرر أن يكون بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 هـ، وأحاط معالي الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسعة، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.