تواصل- متابعات:

تعكف وزارة التعليم على تأجير الأراضي الزائدة عن حاجتها التي تملكها، للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي؛ لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام بالمملكة.

وقالت مصادر، إن الوزارة طلبت من إدارات التعليم في المناطق التنسيق مع شركة تطوير للمباني لرصد الأراضي الزائدة عن حاجتها، تمهيداً لطرحها وتأجيرها على المستثمرين في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة، بحسب "الاقتصادية".

وأضافت المصادر أن شركة تطوير المباني ستعمل على ترسية العقود وإدارتها، وفق إجراءات وخطوات العقد الإطاري الموقع بين الوزارة والشركة نفسها، حيث أوكل لهم إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، شاملا تقديم جميع الخدمات بدءا من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية.

وتضمن القرار، الذي أصدرته الوزارة قبل 200 يوم، توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.