تواصل – الرياض:

يعكف البنك الدولي على دراسة قرار المملكة بشأن برنامج تدوير ومعالجة النفايات "الرسكلة"، وبمشاركة القطاع الخاص في برنامج يهدف لتجنب وقوع كوارث بيئية محتملة جرّاء تكدس النفايات، وتحقيق عوائد اقتصادية، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سابك" لتأسيس شركة للتدوير بكلفة من المتوقع أن تتجاوز 12 بليون ريال.

ويأتي البرنامج في وقت تعاني فيه المملكة من تزايد مخلفات النفايات مع معدلات النمو السكاني التي تتجاوز 8 % سنوياً، ويبلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات 1.28 كيلوجرام في اليوم، ما ينذر بمشكلات بيئية معقدة، يسهل التخلص منها بالمعالجة وعمليات التدوير والاستفادة بإنتاج مواد مختلفة استهلاكية أو كيماوية.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مطلعة، إن إقرار المشروع سيحمي المملكة من كوارث بيئية خطرة، خصوصاً في ما يتعلق بتلوث المياه الجوفية مع تزايد نسب النمو وتوسع رقعة مدافن النفايات، موضحة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت منذ أعوام طويلة على دراسات لمعالجة وتدوير النفايات الصلبة، وتسجيل الفوائد المرجوة مقارنة بالأضرار الناتجة منها بعد دراسة الكلفة المالية، وأثبتت جدواه الاقتصادية والبيئية، مضيفة: "كل النتائج كانت مشجعة، وأصبح من الممكن تطبيقه بعد إقرار مجلس الوزراء لنظام إدارة النفايات الصلبة ومنحها الإطار القانوني من جهة الملكيات وحقوق الإدارة والمرجعيات".

وأكد المصدر أن القطاع الخاص أثبت جدية بالغة في المشاركة بالموضوع، وعلى إثره وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة سابك للبحث عن حلول مناسبة من الناحية الاقتصادية والبيئية لمعالجة النفايات، ودرس مشروع إنشاء شركة لمعالجة وتدوير النفايات الصلبة تحقق أكبر قدر من الفوائد وبأقل كلفة ممكنة، وأبدت سابك من جهتها اهتماماً بالغاً بالمشروع، وقدمت دراستها ونظرتها الفنية، وعلى إثره تم توقيع الاتفاقية.