أحمد العبد الله – متابعات:
استدعت هيئة الادعاء العام ممثلة في لجنة العرض والأخلاق في جدة، إحدى أشهر السعوديات اللاتي قدن سيارتهن نجلاء حريري، للتحقيق معها حول قيادتها للسيارة. وقالت مصادر لـ«الحياة» إن اللجنة طرحت مجموعة من الأسئلة عليها حول أسباب قيادتها للسيارة وعن صلتها بمبادرة «حقي كرامتي»، التي تدعو لقيادة المرأة، كما أطلعوها على أوراق تعود إلى 20 عاماً تتحدث عن منع قيادة المرأة من الدولة، فيما أوضحت المصادر أن الهيئة ستحيل ملف قضيتها إلى المحكمة في جدة، وستكون أولى جلسات محاكمتها بعد نحو شهر.
وأصدرت مؤسسات مبادرة «حقي كرامتي» التي تضم 47 امرأة ورجلاً، وضمن أهدافها الدعوة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بياناً صحافياً أمس يؤكدن «استدعاء نجلاء حريري من هيئة الادعاء العام للجنة العرض والأخلاق»، واصفين الاستدعاء بـ«الأمر الخطير، خصوصاً أن يتم استدعاء سيدة فاضلة وأم وزوجة وابنة الوطن على خلفية التقرير الذي عرضته قناة «ام بي سي» ويظهر السيدة نجلاء حريري تقود سيارتها في شوارع جدة»، موضحين أنهن «يتابعن قضيتها مع المحامي ريان مفتي»، إذ أوضح مفتي لـ«الحياة» أنه أعطى حريري استشارات قانونية قبل ذهبها للهيئة.
وكشف بيان مبادرة «حقي كرامتي»، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه «تتم محاكمة امرأة سعودية (يحتفظن باسمها) في المحكمة الجزئية بجدة على خلفية قيادتها للسيارة في يوليو 2011... وحضرت فعلاً ثلاث جلسات»، موضحات أن «إلقاء القبض على نساء يقدن سياراتهن حدث أكثر من مرة بحيث يتم التحفظ على السيارة وكتابة التعهدات من دون إعطاء أي مبرر أو تعليق من مسؤولي المرور عن طبيعة المخالفة أو إعطاء النص القانوني للنظام الذي تمت مخالفته».
ووصفن ما يحدث مع «نسائنا اليوم شيء مؤسف ومخالف للقواعد الشرعية والقانونية ويخالف بالوقت ذاته التوجهات الإصلاحية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين»، داعيات إلى «النظر لموضوعنا الذي طال السكوت عنه وأريقت كرامتنا مرات ومرات بسبب مطالبتنا بحق شرعي بشر به الملك عبدالله وكفلته كل القوانين والشرائع وصادرته أعراف ما أنزل الله بها من سلطان»، مطالبات بـ«رفع الظلم بشأن ما تتعرض له نجلاء حريري وغيرها من النساء اللاتي تم التحقيق معهن أو محاكمتهن على خلفية قيادة السيارة».
