أحمد العبد الله – متابعات:
تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعقد اليوم نحو 16 جهة حكومية مدنية وأمنية ورشة عمل لوضع آلية تستفيد من نظام "ساهر" المروري، للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، وذلك بعد رصد مشكلات عدة تعيق تنفيذ الأحكام.
وقال الأمير خالد الفيصل إن للإمارة تجربة تتمثل في استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص قيادتنا الرشيدة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف سموه أن الإمارة أخذت من خلال هذه الإدارة المستحدثة زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.
وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهامها مطلع العام الماضي، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74%، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14 ألفاً و96 حكماً من إجمالي 18 ألفاً و945 حكماً متعثراً، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكماً على نظام المطلوبين لتهربهم.
ويترأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكة المكرمة، الورشة التي تعقد اليوم لتدارس مشكلات تعثر تنفيذ الأحكام، والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على المحكومين على ضوء مقترحات الاستفادة من نظام "ساهر" المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها ورشة العمل.
وسيشارك في الورشة مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة، وكل من: الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة مرور في كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وأمانتي العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وفرع وزارة النقل، والمركز الوطني للمعلومات، وفرع الغرفة التجارية بكل من محافظة جدة ومكة المكرمة.
وتضم الورشة مدير عام التخطيط والتنسيق، ومدير مركز تقنية المعلومات، ومدير إدارة الأراضي والعقار بديوان الإمارة، إضافة إلى مدير عام المعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء.
وستتضمن الورشة كلمةً لوكيل الإمارة، ولمحة عامة عن الأهداف يقدمها مدير عام الحقوق العامة بديوان الإمارة، إضافة إلى عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام بين الواقع والمأمول، يقدمه مدير عام الحقوق العامة ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بديوان الإمارة.
