تواصل - جدة:

أجلت المحكمة الإدارية بجدة نظر قضية سكان حي الرويس، والمرفوعة ضد أمانة محافظة جدة، لإيقاف مشروع إزالة الحي، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري، فيما غاب عن أولى الجلسات التي عقدت قبل يومين مندوب الأمانة.

وأوضح عثمان الشيحي المتحدث باسم السكان، إن أهالي الحي وملاكه رفعوا قضية في المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" لإيقاف المشروع، باعتباره مشروعًا تجاريًّا لا يخدم إلا المصلحة الخاصة، وليس مشروعًا حكوميًّا.

وأوضح الشيحي أن السكان يرفضون المشروع لأنه سيزيل أملاكهم من دون النظر إلى مصيرهم، إذ يبلغ عدد سكانه 35 ألف نسمة.

وأضاف أن بداية المشروع كان تطويرًا للحي من خلال فتح طرق جديدة فيه، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن حي الرويس ليس حيًّا عشوائيًّا، بل مكتمل الخدمات، إضافة إلى أن مُلاكه يحملون صكوك ملكية، وتم بناء غالبية منازلهم من صندوق التنمية العقاري، وبترخيص من أمانة محافظة جدة.

ولفت الشيحي إلى أن الأهالي الذين سلموا بيوتهم لا تتجاوز مساحتها 5% من المشروع، وسلموها على أن المشروع حكومي قبل أن تتضح الصورة بأنه مشروع تجاري، إذ تم الإفراغ لمصلحة الشركة، وهذا مخالف لنظام الإفراغ للمصلحة العامة.

وأكد المتحدث باسم السكان أن الإزالة التي تريد أن تنفذها الشركة لا تخدم سكان الحي، بل تخدم الشركة المنفذة للمشروع وأن الأهالي رفعوا الأمر إلى القيادة وإمارة منطقة مكة المكرمة، لإيقاف الإزالة التي بدأت شوال الماضي، خاصة أن المشروع كان قد توقف على مدار تسع سنوات.