تواصل - فريق التحرير:

أكد المشاركون في استطلاع الرأي الذي نشرته «تواصل» حول الوسيلة الأنسب لمواجهة جشع بعض التجار والمطاعم، أن أفضل طريقة لمواجهتهم هي تفعيل نظام التسعيرة الثابتة، والغرامة على المخالفين، والمقاطعة، وتشديد الرقابة.

وكانت «تواصل» نشرت استطلاعاً لرأي القراء حول استمرار بعض التجار والمطاعم في التمسك بالأسعار القديمة المرتفعة، على الرغم من الانخفاض الملحوظ مؤخراً في بعض المحافظات في أسعار الأغنام والمواشي.

وطرح الاستطلاع التساؤلات التالية: هل تقع المسؤولية في مواجهة جشع هؤلاء التجار وهذه المطاعم على الحكومة أم المواطن؟ وما هي الوسيلة الأنسب لمواجهة جشعهم؟ وهل تُجدي المقاطعة لهؤلاء التجار ولهذه المطاعم في إجبارهم على خفض الأسعار؟

المسؤولية على البلديات

أكد مشاركون أن المسؤولية في مواجهة جشع التجار والمطاعم تقع على البلديات، فقال «خالد»: البلدية هي المسؤولة عن التسعيرة! ليه ما يكون تسعيرة بشكل شهري لجميع المواد الغذائية الحوم بجميع أنواعها، فواكه، خضروات، مندوب البلدية متواجد بالأسواق وهو المسؤول عن الأسعار. ويتم إعلانها بموقع الوزارة، أو على تطبيق معين بالجوال.

وأيده شداد الهاجري، فقال: المسؤولية تقع على موظفي البلدية ومراقبة موظف البلدية أولاً بأول لكي يؤدي عمله بأمانة، وضع المطاعم والتجار وجشعهم طبيعي في غياب المراقبة، نحاسب الموظف المراقب أولاً.

كذلك قال abu anas: تقع المسؤولية على بلدية المنطقة أولاً لأنها لو قامت بأخذ أسعار المنتجات من التجار المحليين وقارنت الأسعار بالذي يحصل للمستهلكين لتبين لهم جشعهم.

المواطن مسؤول والمقاطعة والرقابة الحل

أما «عيسى أحمد» فرأى أن المسؤولية في مواجهة جشع التجار تقع على المواطن، فقال: المسؤولية كاملة تقع على المواطن، ويجب ترك الأغنام لهم، بمعنى أن تكون هناك مقاطعة تامة.

لكنّ مشاركين آخرين رأوا ضرورة تلازم المقاطعة من جانب المواطن مع الرقابة من جانب الجهات المختصة، فقال «أبو صفوق»: المقاطعة وتشديد الرقابة والغرامة تكون ضعف الغرامة الحالية مع التشهير.

وأيده قال «مسرع المسرع »: لا بد من الاثنين معاً المقاطعة أولاً، ثم تشديد الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة مع تحفظي على الأخيرة؛ لعدم وجود الرجال المخلصين في ما أوكل إليهم من مهام.

كذلك ذكر «ياسر الزهراني»: لا بد من مواجهتهم بالقوة، وعدم التساهل معهم، ومقاطعة التجار الجشعين والمطاعم، وإبلاغ وزارة التجارة بضرورة نزول الأسعار في المطاعم.

وقال راكان: ما لهم إلا المخالفات والمنع، ما ينفع التساهل معهم.

تسعيرة ثابتة وخفض إلزامي للأسعار

ورأى مشاركون آخرون أن الحل في تحديد الأسعار وإلزام التجار بخفضها، فقال «ابن الذيب»: المقاطعة ليست حلاً، الحل تحديد الأسعار.

وشرح «بارق الشمال»: بالنسبة للمطاعم يجب على البلديات ووزارة التجارة تفعيل دورها، ووضع معدل ربح مناسب من سعر التكلفة الفعلي؛ ومن ثم إلزام المطاعم بالتقيد بالتسعيرة أو تفعيل الغرامات، أو الإغلاق إذا تكررت المخالفة.

ووافقه «trk»: الحل هو تفعيل نظام التسعيرة الثابتة، والغرامة على المخالف، خلال يوم ستطير الرؤوس.

كذلك رأي «ماهر»: وزارة الشؤن البلدية والقروية يأتي منها تسعير رسمي هذا الحل بإذن الله.

وقال «عبدالله الجارح»: الحل هو تحويل الأسعار والتسعيرة من وزارة البلدية إلى وزارة التجارة، ومتابعة الأسعار، وإجبار المحلات على عمل تسعيرة ولوحة موجودة في المحل وتحت إشراف وزارة التجارة حتى لو تتغير هذه الأسعار بشكل شهري.

وكذلك «فيصل»: وزارة التجارة تلزم التجار بخفض الأسعار 40%.

فتح الاستيراد

ورأى مشاركون أن الحل لمواجهة جشع التجار والمطاعم يكمن في فتح باب استيراد المواشي والأغنام، حتى يزيد العرض، فقال «قديم الدار»: فتح الاستيراد وتوفير الطلب يسهم في الحد من طمع التجار، ويجعل الأسعار بمتناول الجميع.

وفي الإطار ذاته اقترح «أبو عمر» إنشاء «جمعية للمستهلك» تستورد وتبيع للمواطن، فقال: الدولة ما قصرت، لكن لا بد من إكمال المشوار بإنشاء جمعية للمستهلك، بحيث تستورد وعن طريق هذه الجمعية تبيع للمواطن، لكن لو أنها تستورد وتبيع للتاجر ما استفدنا شيئاً أبداً، ولن يكون هناك نزول للأسعار بالمطلق.

البيع بالوزن

واقترح عدد من المشاركين اعتماد البيع بالوزن، فقال «بارق الشمال»: الحل أن يتم تسعير بيع الأغنام بالوزن، كما هو معمول به في كثير من دول العالم.

وكذلك قال «ابن الوطن»: لا بد من لجم تجار الجشع، ويكون بيع الغنم بالوزن وهذه مسؤولية الزراعة، والبلدية، والتجارة، ويسمح الاستيراد من الصين.

وقال «أبو محمد»: تحديد سعر الكيلو الحي في حراج الأغنام، وتحديد سعر الكيلو لدى محلات الجزارة، ومراقبة مطابخ المندي؛ حيث إنها رفعت أسعارها في السنوات الأخيرة إلى أكثر من ١٠٠٪‏ وحين نزول أسعار الغنم يبقى السعر كما هو في جميع محلات اللحوم النية والمطهية.

ترخيص الشعير

وطالب «أبو متعب» بخفض أسعار الشعير فقال: اليش ميرخصون الشعير.. الشعير 40 ريالاً وارعي شعهري 2000، واشو مستفيد غير أتعب مربي المشياه.