تواصل - واس:

شددت وزارة الإسكان على تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، بدون أي استثناءات، بعد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام.

ودعت الوزارة خلال لقاء تعريفي بقاعة أصحاب الأعمال بغرفة جدة اليوم أصحاب الأراضي بالمدن الثلاث الكبرى الرياض وجدة والدمام إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونياً خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى شهر ربيع الأول 1438 هـ المقبل؛ خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل مدن المملكة كافة.

وتفاعل أكثر من 200 مطور عقاري ومالك مع لقاء المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، بحضور نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة التقييم العقاري عبدالله بن سعد الأحمري، ورئيس اللجنة العقارية خالد بن عبدالعزيز الغامدي، حيث وضعوا ملاحظاتهم على اللائحة النهائية للنظام التي بدأ تطبيق مرحلتها الأولى من شهر رمضان الماضي.

وأوضح المديهيم أن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، حيث يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبين أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتاً النظر إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي ساهمت في تجاوز كل التحديات.

واستعرض المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها، وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل.

وشدد على أن الهدف الرئيس يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي؛ بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.