تواصل - الرياض:
قال الدكتور حمد السماعيل، نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في هيئة السياحة والتراث الوطني: إن الهيئة لم يعد لها دور في تحديد الأسعار والرقابة عليها، بعد البدء مؤخرًا في تطبيق الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي.
وتعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم، مع التزام المستثمر بالسعر المحدد في الوثيقة المعلنة لمدة لا تقل عن العام، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة.
وأكد "السماعيل" على ارتفاع الأسعار في الصيف خاصة بالمدن السياحية الرئيسة، في مقدمة اهتمامات الهيئة حيث تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وفق صلاحياتها، مشيرًا إلى أن الموضوع يخضع لاعتبارات متعددة من أبرزها الموسمية وضعف التمويل للقطاع السياحي.
وألمح إلى أن نظام إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي أقر العام الماضي ولم يفعَّل بعد، جعل المواقع السياحية تعاني من شح التمويل وإحجام المستثمرين؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار لضعف المعروض من مرافق الإيواء وانخفاض جودتها.
ولفت "السماعيل" إلى ما قاله رئيس هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في أبها مؤخراً، بأن هيئة السياحة تتلقى شكاوى وانتقادات حول ارتفاع أسعار مرافق الإيواء في بعض الوجهات السياحية، وهذا صحيح كون هذه الوجهات لا يزال العرض فيها أقل من الطلب المتزايد بشكل سريع، وأن السياحة لا يمكن أن تتطور بالتمنيات، وإنما بمنظومة كاملة من البرامج والخدمات والمبادرات التمويلية ودخول الدولة كممكن للمستثمرين.
وذكر "السماعيل" أنه مما يزيد في الأسعار أيضًا، خاصة في المدن السياحية، ما يعانيه مستثمرو الإيواء السياحي من زيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتعمل الهيئة على أن يُعامل مستثمرو الإيواء كمعاملة المستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة، خاصة في احتساب فواتير الكهرباء والماء.
