تواصل - الرياض:

انتشرت ظاهرة مواقف السيارات، ولا سيما في العاصمة الرياض، في ظل التوسع العمراني والازدحام المروري الشديد، وغياب الرقيب، أو القانون الذي ينظم عملها؛ ما يتسبب في عديد من المشكلات في كثير من الأحيان بين أصحاب السيارات وأصحاب المواقف.

ورصدت الجولات الميدانية تحويل بعض ملاك الأراضي المحيطة بعدد من الجهات الحكومية إلى أحواش لمواقف السيارات وتأجيرها على المراجعين بأسعار تراوح بين خمسة وعشرة ريالات لليوم الواحد، بالإضافة إلى تأجير مستشفى قطاع خاص، مواقف السيارات التابعة له على مراجعيه، بسعر 15 ريالا للساعة الواحدة، وفقا لـ"الاقتصادية".

وقال المهندس هذلول الهذلول، المتحدث الرسمي في وزارة النقل، تعليقا على هذه الظاهرة، إن هذه الأمور ليست من اختصاصات الوزارة، وإنما هي من اختصاصات البلديات.

وأكدت أمانة الرياض، إنه لا توجد هناك أنظمة تلزم أصحاب مواقف السيارات بضرورة تحمل المسؤولية وتعويض المتضررين في حال تعرضت مركباتهم للسرقة أو فقدت محتوياتها أثناء وجودها في مواقفهم.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال- استثمارات- لا تحتاج إلى تراخيص مزاولة مهنة، وإنما تتطلب من صاحب الأرض الالتزام بعدم إزعاج الجيران وأن يكون الموقع على شارع رئيس.

وعن تأجير مستشفى أهلية "شهيرة" في شمال الرياض، مواقفها لمراجعيه بمبالغ مالية تصل إلى 15 ريالا للساعة الواحدة، أوضحت "الأمانة" أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للنظام، حيث تنص أنظمة الأمانة على ضرورة توفير مواقف للمراجعين قبل الحصول على الترخيص.