تواصل – الرياض: كشفت مصادر عن استثناء قضايا المخدرات واستبعادها من اختصاص نظر الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية في جميع مدن المملكة، حسب "الاقتصادية". وأشارت المصادر إلى إضافة جميع القضايا المحكومة بنظام، إلى اختصاص الدوائر المتخصصة بالمحاكم الجزائية، وذلك ضمن المبادئ العامة لسلخ المحاكم الجزائية التي حددتها الجهات العدلية المختصة في المجلس الأعلى للقضاء. وأرجعت المصادر سبب استثناء قضايا المخدرات، إلى أنها تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية، حيث تزيد نسبتها على 90 في المائة في غالب المحاكم، وبإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيتحول عمل هذه الدوائر -من الناحية العملية- إلى دوائر لقضايا المخدرات، ما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص. كما تشمل الأسباب انتشار قضايا المخدرات في جميع المحافظات وحين إدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، فضلاً عن أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم، حيث ترى الجهات القضائية المختصة أن كثيراً من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من ثلاثة قضاة.