تواصل - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن وجود ترتيبات لدى وزارة الصحة لتحرير بعض الاشتراطات في اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية، بما يتوافق مع خطة التحول الوطني في الصحة 2020، ويحقق أهدافها، بحسب "اليوم".

وأوضح المصدر، أن هذه الترتيبات تتضمن اعادة النظر في اشتراط أن تكون "ملكية المؤسسات الصحية الخاصة سعودية، أسوة بالمستشفيات، وأيضاً إعادة النظر في اشتراط أن يكون مالك المنشأة الطبية مواطنا وطبيبا متخصصا في طبيعة عمل المنشأة".

وأفاد بأن هناك نقاشات في هذا الإطار؛ لتحقيق أحد أهداف خطة وزارة الصحة في التحول الوطني 2020 والمتمثل في التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، وأيضاً مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية ومستلزماتها، وبناء نماذج شراكة لخصخصة الخدمات الصحية مع شركاء محليين وعالميين، وإسناد بعض الخدمات الطبية وغير الطبية إلى القطاع الخاص، وزيادة توطين الصناعات الصحية الاستراتيجية، ومراجعة واستحداث الآلية النظامية لتحقيق المبادرات المطلوبة، وتعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها، عبر إيجاد مصادر دخل إضافية.