تواصل - الرياض:
تعكف وزارة العدل على إعداد مسودة لنظام الخبرة، بغرض تنظيم عمل أقسامها في المحاكم، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم.
وأكد الدكتور عبد المحسن آل مسعد، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن الخبرة تعد تخصصا بحد ذاتها، مضيفا أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة، حيث كانت تستعين ببعض كبار السن "هيئة النظر" للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة.
وأشار الوكيل إلى أنه وفقا لنظام المرافعات؛ فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحًا أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع إلى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين، مما يجعل القاضي مضطرًا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج إلى الخبرة أو الاستعانة بالخبراء الأهليين.
وقال: "إن نظام المرافعات يتضمن عددا من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم، إضافة إلى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة"، داعيا الجهات المختلفة في هذا الإطار إلى تطوير المهن والعمل على إيجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، بحسب "الشرق الأوسط".
