تواصل- الرياض:

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال الفترة المقبلة، خصخصة 5 أنشطة بهدف الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص "البشرية والتقنية" في أداء بعض الخدمات والمهام البلدية، ومن بينها مواقف السيارات وإصدار ومتابعة رخص المحلات.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد كراسات ووثائق المنافسة الخاصة بتخصيص تلك الأنشطة والخدمات، وجار طرحها للقطاع الخاص، إذ تعمل الوزارة على تأسيس قاعدة معلومات الاستثمار، بحسب "مكة".

وأشارت معلومات إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة متطلبات ومواصفات إنشاء نظام الكتروني لقاعدة البيانات ذات العلاقة بالاستثمارات البلدية، كما تعد حاليا صياغة نظام التصرف بالعقارات البلدية، عبر الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة بهدف تطوير الأنظمة المتعلقة بالاستثمارات البلدية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت في وقت سابق استراتيجية لتخصيص الخدمات والأنشطة البلدية، بهدف رفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات والأنشطة البلدية وترشيد الإنفاق العام وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة عن طريق إشراك القطاع الخاص بحيث لا يتعارض ذلك مع أهداف الأجهزة البلدية التي أنشئت من أجلها.

ووضعت الوزارة حينها عددا من المعايير الخاصة بتحديد أولوية تخصيص الخدمات والأنشطة البلدية منها القناعة بجاهزية الخدمة أو النشاط للتخصيص، إذ إن بعض الخدمات والأنشطة يسهل تخصيصها بسبب عدة عوامل مثل توفر عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص أو الخبرة السابقة.