أحمد رحيم – وكالات:
مصر: 
محامو الادعاء المدني يشكون من ضعف الأدلة ضد مباركاضافة اعلان
اشتكى عدد من محامي الادعاء المدني في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه من ضعف أدلة إدانة المتهمين، وطالبوا من النيابة تقديم أدلة جديدة بعدما تبين أن أحراز القضية التي قدمتها النيابة العامة لا تحمل دليلاً على أن مبارك أو العادلي أصدرا أوامر بقتل المتظاهرين.
وكانت المحكمة واصلت أمس فض أحراز القضية، وشاهدت 6 أشرطة مسجلة سلَّمها جهاز الاستخبارات العامة لوقائع الثورة. لكن هذه الأشرطة خلت من أحداث القتل يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني (يناير). وعرض عضو اليمين في المحكمة المستشار محمد عاصم في غياب المتهمين ورئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الأشرطة التي تبين أنها تحتوي على مشاهد مسجلة من كاميرات المتحف المصري لكنها مكررة في أغلبها. واشتكى محامو المدعين بالحق المدني من سوء الصورة البادية فيها. والأشرطة كلها تتضمن الأحداث من 1 إلى 3 شباط (فبراير) الماضي. وتضمنت المواد المسجلة لـ «موقعة الجمل» حين هاجم أنصار مبارك المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط (فبراير)، اشتباكات محدودة بين الطرفين.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة بالسجن 3 سنوات في قضية إصداره تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة. كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بأنه وافق على السير في إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحية عامة «فئة أ» للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية. وردت المحكمة في حيثياتها على ما قاله دفاع المتهم بشأن عدم إمكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من ورائها. ووصفت ذلك بأنه قول مرسل لا يسانده الواقع أو القانون. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها بالقطع واليقين أن جرانة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 وبصفته موظفاً عاماً حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته.

سوريا:
البرلمان العربي يبحث تجميد عضوية سوريا ونقل مقره للقاهرة
تناولت الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية للبرلمان العربي، لعام 2011م، القضية السورية التي كانت على رأس أولويات لجنة الشئون السياسية.
وقال مصدر دبلوماسي في البرلمان العربي، إن هناك مطالبات من الأعضاء البرلمانيين، لبعض الدول، بتجميد عضوية سوريا في البرلمان العربي، فضلا عن وجود مقترح آخر بنقل مقر البرلمان تحت الإنشاء من دمشق إلى القاهرة.
ورغم الإصرار على الخروج بتلك القرارات من الدورة التي ستبدأ رسميا يوم غد، الثلاثاء، إلا أن هذه القرارات تواجه معارضات قوية من جانب البرلمانيين السوريين ومساندة لبنان والجزائر واليمن، وكان علي سالم الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، انتقد بشدة قبل بداية اجتماعات البرلمان موقف الجامعة العربية وبيانها الأخير حول الأزمة السورية ووصفه بالمحبط والمخيب لآمال الشعوب العربية.
وطالب بتجميد عضوية سوريا واليمن، في جامعة الدول العربية ومؤسساتها، على غرار ما حدث في ليبيا، إبان حكم العقيد معمر القذافى، واصفا ما يجرى في سوريا، بأنه يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وقال، ومن ثم مطلوب اتخاذ قرار من البرلمان يوم غد، الثلاثاء، باعتبار أن البرلمان هو سيد قراره.
وأعرب الدقباسي، عن أمله في أن يكون البرلمان العربي في مستوى الأحداث، وملبيا لطموحات الشعوب، لأن مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى، وفى مقدمتها الجامعة العربية، كانت مخيبة للآمال ومحبطة، وقال، نأمل في أن لا يكون البرلمان في هذا المستوى، بل تكون قراراته على مستوى الأحداث لمحاسبة القتلة والمحافظة على حق الإنسان العربي في الحرية والكرامة، مؤكدا أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي، ستكون تاريخية، وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسئوليتها.
وعلى جانب آخر، توقفت الاتصالات بين دمشق والأمانة العامة للجامعة العربية تماما خلال اليومين الماضيين، بعد مذكرة الاحتجاج الرسمية التي قدمتها مندوبة سوريا للجامعة العربية، اعتراضا على لقاء الأمين العام، نبيل العربي، وفدا من المعارضة السورية للمرة الثانية، داخل مقر الجامعة العربية، فضلا عن تصريحاته حول ضرورة وقف العنف في سوريا وتسريبه لبعض الاتفاقات التي جرت بينه وبين الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لسوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تخلياً من العربي عن النتائج التي توصل إليها.
ومن جانب آخر، قتل خمسة أشخاص بينهم طالبة وطفل برصاص الأمن السوري، فيما تتواصل التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وساد إضراب عام عددا من المناطق، ورفض التلاميذ والطلاب في مناطق عدة الذهاب إلى المدارس مع بدء الموسم الدراسي.

اليمن:
مذبحة في اليمن و "أوكسفام" تحذر من كارثة غذائية
قتل 26 شخصا على الأقل بالرصاص وأصيب المئات بجروح أمس الأحد عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين اخترقوا صفوف الشرطة في العاصمة اليمنية صنعاء في تصعيد درامي للاحتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح.
وسمعت أصوات الأعيرة النارية والانفجارات حتى ساعة متأخرة من الليل وتعهد المحتجون بمواصلة المظاهرات صباح غد الاثنين.
ورأى شاهد من رويترز في وقت ساق إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين من فوق بنايات وتستخدم مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لصد عشرات الآلاف من المحتجين. وكان بعض المحتجين يحملون الهروات أو يقذفون سيارات الشرطة بالقنابل الحارقة.
ودوى صوت عبر مكبرات للصوت في ساحة التغيير - حيث يخيم الآلاف منذ 8 أشهر للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما- يدعو المحتجين للتحرك والدفاع عن شرف الشهيد.
واستجاب للنداء المئات من الذين مازالوا في الخيام للنداء حيث هرولوا مرددين صيحات التكبير وهم يشقون طريقهم في الشوارع.
وأشارت تقديرات المسعفين إلى إن نحو 342 شخصا يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية منهم 36 في حالة خطيرة. وقال المسعفون إن قتيلا أصيب بقذيفة صاروخية أدت إلى تمزق وجهه.
ويسعى المحتجون إلى تصعيد المظاهرات بعد أن انتابهم الإحباط لفشلهم في الإطاحة بصالح الذي يتعافى في السعودية من محاولة اغتيال تعرض لها في يونيو حزيران.
وردد المتظاهرون "التصعيد.. التصعيد" وهم يمرون من أمام أعداد كبيرة من قوات الشرطة الموالية لصالح. وكان جنود من وحدة عسكرية انضمت لدعم الاحتجاجاجات يصوبون بحذر أسلحتهم الرشاشة والقذائف الصاروخية من وراء أكياس من الرمال في أركان الشارع. وأعيدت جثث بعض المحتجين الذين قتلوا خلال المظاهرات إلى ساحة التغيير مغطاة بملاءات بيضاء وعلى صدورهم قصاصة من الورق تحمل أسماءهم وتاريخ وفاتهم.

ليبيا :
تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية وتوقعات بتولي جبريل رئاسة الوزراء
أعلن محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي عصر أمس الأحد إرجاء إعلان الحكومة الانتقالية في ليبيا.
وقال جبريل في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي ان اعلان الحكومة الانتقالية "ارجىء لاستكمال المشاورات".
وكان عقد اجتماع بعد ظهر الاحد في بنغازي بين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وجبريل واعضاء آخرين في المجلس تمهيدا لاعلان التشكيلة الحكومية.
وكانت قنوات ليبية محلية خاصة افادت قبلا ان اعلان الحكومة الانتقالية "سيتم الاحد وانها ستضم 30 عضوا من مختلف مناطق ليبيا" واضافت احداها ان الحكومة الجديدة "ستضم نساء".
وذكرت قناة النظام الجديد التلفزيونية "ليبيا الحرة" ان الحكومة الجديدة ستعلن الاحد وستكلف ادارة المرحلة الانتقالية في انتظار انتخابات وصياغة دستور جديد. وذكرت مصادر في مكتب الشؤون الخارجية التابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي أن محمود جبريل سيتولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
وكشفت المصادر لصحيفة "قورينا" أن بالقاسم النمر تولى حقيبة البيئة ، كما عين محمود شمام ناطقا إعلاميا ومستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء.
كما تولت أم العز الفارسي حقيبة مؤسسات المجتمع المدني ، وتم استبعاد سالم الشيخي من الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تكون حكومة وفاق وطني.
ووفقا للصحيفة ، فسوف يعقد اجتماع موسع لعرض التشكيل على المجلس الوطني الانتقالي ، وإذا وافق عليه فإن إعلانه سيتم خلال أيام قليلة.
من جهته كشف مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام ل"قدس برس" النقاب عن أن النقاش بشأن الحكومة الليبية الجديدة شمل جميع التيارات السياسية الليبية ، وأن التشكيلة تتضمن ممثلين عن الثوار.
وجرت مشاورات مكثفة في بنغازي (شرق) بين اعضاء المجلس الوطني الانتقالي لوضع اللمسات الاخيرة على الحكومة الانتقالية فيما تحاول قوات المجلس التغلب على فلول نظام معمر القذافي التي تبدي مقاومة عنيفة في آخر معاقلها.