الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اقتصاديون يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بالمملكة

اقتصاديون يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بالمملكة

حسن الزيد – متابعات:
قال اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السعودية، ناجم عن الارتفاع العالمي بأسعار الغذاء مشيرين إلى أنه تضخم مستورد من الخارج.

وعزا الاقتصاديون في حديثهم إلى صحيفة "الحياة" في طبعتها السعودية، زيادة الأسعار إلى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء، إضافة إلى موسمي الحج والعمرة، وفقدان الدولار لجانب من قيمته، متوقعين استمرار موجة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية، في ظل تنامي العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية إضافة إلى الطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية، في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية، إضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور من الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

وحدد المحلل المالي والاقتصادي الدكتور علي التواتي، ثلاثة أسباب قال إنها تقف وراء ارتفاع الأسعار في السعودية، الأول هو الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء، إذ أثبتت الدراسات أن أكثر دولة عربية ارتفعت فيها أسعار الغذاء لبنان، على رغم أنها ليس لديها نفط وهي منتجة للمواد الغذائية، ما يدل على أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمي.

أما السبب الثاني بحسب التواتي فهو يعود إلى الزيادة خلال المواسم، إذ يكون الارتفاع في مواسم معينة مثل موسم العمرة والحج، إذ يقدر حجم المعتمرين الذين دخلوا إلى السعودية العام الحالي بنحو خمسة ملايين معتمر، وإذا زاد عدد سكان البلد بهذا المقدار فإنه لابد من زيادة الأسعار، إذ إن الغذاء والمواد الاستهلاكية والخدمات الموجودة هي فقط للمواطنين والمقيمين، إذ لا يوجد مخزون كبير لمواجهة الأعداد الكبيرة التي دخلت في موسم العمرة.

وأضاف: "السبب الثالث هو فقدان العملات الرئيسة مثل الدولار واليورو لأجزاء كبيرة من قيمتها بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤثر في الحركة الإنتاجية العالمية، فزيادة الأسعار هي نوع من التعويض في الفقد من القيمة الحقيقية للعملة".

ورأى أن "الارتفاع الحاصل لا شأن فيه للتجار ورجال الأعمال ولا وزارة التجارة، إذ توجد كميات قليلة من الغذاء والسكن في السعودية، وأزمة السكن ضاربة منذ أكثر من خمس سنوات، على رغم الإجراءات الأخيرة لحل الأزمة، حتى إن أزمة المواصلات لم نجد حلاً لها حتى الآن، إذ لا يوجد أي تطور في وسائل المواصلات في السعودية سواء النقل الجماعي أو خطوط الطيران أو غيرها وجميع هذه الأمور تدعو إلى رفع الأسعار".

وحذر من أنه في حال عدم ايجاد حلول سريعة وجذرية "فتستمر الأسعار في الارتفاع، إذ إن الطلب يتزايد، والعرض قليل، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار".

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي محمد أمان، أن تتوالى موجة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية في ظل تنامي العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية، من ارتفاع سعر النفط والطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية والتي لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقود، مشيراً إلى نشوء عامل جديد يتمثل في تحديد الحد الأدنى للأجور من الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

وأشار إلى أن "الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية قامت بتحديد حد أدنى للأجور أعلى من السابق، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية التشغيلية، والتي تنعكس على المستهلك، إضافة إلى أن غالبية المواد الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي مستوردة من أوروبا، كما أن المواد الغذائية الخام المستوردة من الدول النامية لم تواكب حجم الطلب العالمي والنمو السكاني المتزايد، لأنها تركز على التطور الصناعي، وإهمال التطور الزراعي، إذ لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقود إلا بنحو 10 إلى 15 في المئة، ما أسهم في تنامي الأسعار".

ورجح أمان، أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعات تصل إلى 40 في المئة، موضحاً أنه "من الصعب اتباع الدول لسياسات تحديد الأسعار التي باتت غير مقبولة عالمياً"، معتبراً أن أحد الحلول التي يمكن أن تخفض الأسعار يتمثل في الدعم الحكومي للسلع الضرورية للمستهلك بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة. أكد الخبير الاقتصادي حسام دخلب، أن غالبية الاقتصادات العالمية تعاني من التضخم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك يتضح من خلال تسجيل التضخم مستويات قياسية خلال عام 2008 في كبرى الاقتصادات العالمية ومنها السعودية، التي سجلت مستوى تضخم وصل إلى 10 في المئة.

وقال دخلب لـ"الحياة" إن العديد من الدول الصناعية الكبرى استطاعت من خلال اتخاذ إجراءات وتقديم خطط إصلاحية ورفع أسعار الفوائد ودعم الشركات، تحسين مستوى الإنتاج الصناعي، والذي يسهم في رفع مستوى الصادرات وتحسن أداء الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنه عند ارتفاع النفط تزداد الكلفة التشغيلية، وترتفع أسعار الاستيراد والنقل، ما يسهم في رفع مستوى الإنتاج والذي بدأت تظهر معه ظاهرة التضخم داخل السعودية، مؤكداً أن ما يميز الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق مستويات نمو مرتفعة، ما أسهم في خفض مستوى التضخم إلى 6 في المئة، وحالياً يبلغ 4.8 في المئة، من خلال الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، مثل تثبيت سعر الفائدة على الريال، الأمر الذي أسهم في تحسين مستوى الإقراض والإنتاج والصادرات، إضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي التوسعي.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>