حسن الزيد – متابعات:
نفت شركة "المملكة" القابضة اليوم الأربعاء 15-9-2011م، تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول اتهام صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال باغتصاب فتاة في اسبانيا قبل ثلاثة أعوام، واعتبرته "وهميا وخاطئا".
وأفاد بيان على الموقع الالكتروني للشركة التي يملكها الأمير الوليد بأنها "تنوه عن التقارير المتداولة من قبل نيويورك تايمز" التي ذكرت أن محكمة في جزيرة ايبيزا الاسبانية تطلب إعادة النظر في الادعاء المقدم ضده في أغسطس 2008.
وأضاف أن "هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث أن الأمير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات كما أنه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ اسبانيا وفقا لما ذكره التقرير".
وأكد أنه لم يكن لدى الأمير أو أي من محاميه "علم مسبق أو إخطار عن أي شكوى ضده" في ايبيزا عام 2008 أو عن رفض تلك الشكوى عام 2010 بحسب الصحيفة.
وذكرت نيويورك تايمز اليوم أن الفتاة صاحبة الشكوى تبلغ عشرين عاما موضحة أن اسمها الوسطي ثريا.
وأضافت أن المحكمة الابتدائية رفضت الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الأدلة" لكن محكمة الاستئناف وافقت على إعادة النظر فيها مجددا.
ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، قولها "من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الانترنت لأغراض خاصة بهم".
