أحمد العبد الله – متابعات:
أكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة يحيى حسن المقبول، تلقي الغرفة العديد من طلبات استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا.
وأشار إلى رغبة أصحاب مكاتب الاستقدام باستئناف استقدام العمالة المنزلية الشرق آسيوية وعودة العمل بالتأشيرات، وذلك بناء على طلبات من الأسر السعودية، مرجعاً ذلك إلى وجود تلك العمالة منذ فترة طويلة في المملكة.
وقـال إن قـرار وزارة العمـل القاضـي باستصـدار لائحة إنشـاء شركات للاستقدام كمساهمة للقطاع الخـاص، سينظم سبل الاستقـدام، متوقعـاً نجاح تلـك الشركـات وتوافقـهـا مع نظام لوائـح وزارة العمـل الجديدة.
وفي سيـاق آخـر، استبعـد رئيـس لجنـة الاستقـدام بجدة أن يلحق قرار وزارة العمل الخاص ببدء تنفيذ برنامج نطاقات الضرر بأصحاب المؤسسات التجارية الأهلية، مؤكداً أنه سيساعد على تنظيم نقل العمالة الوافدة، وإيجاد فرص عمل للسعوديين.
وأضاف أن إعلان البدء بتطبيق المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" الذي يتضمن حزمة من الحوافز للمؤسسات الداخلة في النطاقين الممتاز والأخضر، سيدعم سعودة الوظائف الحيوية.
وأشـار إلى أن قـرار تقسيـم المؤسسات إلى عاملة وغير عاملة سيضبـط خروقات المؤسسات غير العاملة بالنطاقات، وسيحد من استقـدام العمـالة الزائـدة.
وشـدد على ضرورة استقدام عمالة حسب الاحتياجات الفعلية للشركات الخاصة، كاشفاً عن وجود تخوف لدى أصحاب الأعمال من تطبيق البرنامج، مرجعاً ذلك لعدم استيعابهم له، مفيداً بقيام اللجنة بتوضيح ذلك لهم.
وفيما يخص الفترة الزمنية التي منحتها وزارة العمل لأصحاب المؤسسات لتصحيح أوضاعها، أشار إلى أنها تعد كافية، لافتاً إلى أن المؤسسات المنضبطة ستستفيد من تطبيقه.
يذكر أن وزارة العمل أعلنت عن بدء تطبيقها المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات"، التي تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت التي تقع بالنطاقين الممتاز والأخضر، وتطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأصفر والأحمر التي لا تلتزم بالتصحيح، ومنها الحرمان من فتح كيان جديد في قاعدة بيانات بوزارة العمل، والحرمان من الاستقدام، ونقل كفالة العمالة.
وكانـت وزارة العمل قد بدأت في تطبيق برنامج "نطاقات" في يونيو الماضي والهدف منه توطين الوظائف عبر خفض أعداد العمالة الوافدة، وإحلال الشباب السعوديين محلها .
