تواصل- الرياض:
كشف الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن محاكم التنفيذ في مناطق المملكة كافة، قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية، باسترداد 14 مليار و697 مليون و55 ألف و603 ريالًا لأصحابها بعد أن استقبلت 35 ألفًا و674 طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين.
وأكد أن نظام التنفيذ رد حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها "التجار والمستثمرون" دون وجه حق، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد قضاء مستقلا، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة والأوامر الملكية والشيكات والكمبيالات والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها، إضافة إلى أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية.
وأوضح آل داود، بحسب "الاقتصادية"، أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته.