تواصل - الرياض:
يشهد سوق العقارات المحلية للعام الثالث على التوالي حالة من الركود، ولم تُسجل أي مؤشرات للخروج من تلك الكبوة.
وخلال المرحلة الراهنة التي تعتبر بداية العام الثالث على التوالي من الركود الشديد للسوق، تظهر مؤشرات الأداء دخولها طورا جديداً أصعب مما شهدته طوال العامين الماضيين، ذلك أنه في الوقت الذي تسجل فيه سيولة وقيمة صفقات السوق تراجعات حادة (تجاوز انخفاضها حتى تاريخه نسبة 47.2%)، وفقاً لـ"الاقتصادية".
وفي المقابل يظهر تسارع معدلات ارتفاع عرض بيع الأراضي والمنتجات العقارية باختلاف أنواعها، وصل نموه خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري إلى أعلى من 50.4%.
ويرى الخبراء أنه حينما تخضع أي سوق لارتفاع حجم عرض البيع لأصولها المختلفة بهذه النسبة (50.4%)، مقابل انحسار سيولة الشراء بنحو النصف، فلا شك أن الضغوط على مستويات الأسعار السوقية ستزداد بصورة أكبر مما سبق.
وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة لهذا الاختلال الكبير في قوى العرض والطلب للسوق العقارية المحلية، يمكن التعرف بدقة أكبر على مدى ما تعانيه السوق العقارية من صعوبات وتحديات حقيقية، حيث يقدر أن وصلت أعداد قطع الأراضي السكنية المعروضة للبيع في المرحلة الراهنة إلى أكثر من 2.91 مليون قطعة أرض سكنية تقريباً (مساحة إجمالية 7.45 مليار متر مربع، متوسط مساحة الأرض 2557 متراً مربعاً)، يقدر إجمالي قيمتها السوقية بأسعار اليوم بنحو 2.98 تريليون ريال (متوسط سعر المتر المربع 399 ريالاً).
ويقدر إجمالي عدد المعروض للبيع من المنتجات العقارية والإسكانية في المرحلة الراهنة بأكثر من 1.51 مليون منتج عقاري وسكني تقريباً، يقدر إجمالي قيمتها السوقية بأسعار اليوم بنحو 1.65 تريليون ريال، ليصل بذلك إجمالي القيمة السوقية بأسعار اليوم للعرض الراهن من الأراضي والمنتجات العقارية والإسكانية إلى أكثر من 4.6 تريليون ريال! وبمقارنتها بالقوة الشرائية للأفراد التي لا تتجاوز 1٫1 تريليون ريال، يصل عجز قوة الطلب مقارنة بالأسعار الراهنة للعرض إلى 3٫5 تريليون ريال.
وبالنظر إلى حجم السيولة المتوافرة لدى الاقتصاد بصورة عامة، وتحديداً لدى أفراد المجتمع الباحثين عن تملك أرض أو مسكن، فإنها أقل بكثير من تلك القيمة السوقية المتضخمة جداً بما لا يقل عن 75 إلى 80%، وأقل أيضاً حتى بإضافة القدرة الائتمانية المحتملة للأفراد، ففي الوقت الذي لم يتجاوز خلاله إجمالي الودائع البنكية المحلية سقف 1.6 تريليون بنهاية يونيو 2016 (سجلت نمواً سنوياً سلبيا 3.3%)، أظهر كل من الائتمان المحلي للقطاع الخاص وحجم ودائع الشركات والأفراد عدم تجاوزهما سقف 1.44 تريليون ريال ونحو 1.24 تريليون ريال على التوالي.
