تواصل - الرياض:

حالت ستة أسباب رئيسة دون تنفيذ 721 قرارا اتخذتها المجالس البلدية في آخر سنة لها من ولايتها الثانية، وهي تشكل 10% من إجمالي القرارات الصادرة عنها البالغة 7404 قرارات.

وطبقا لمعلومات فإن مصير بقية القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية تراوحت حول إجراءين رئيسين، منها ما هو تحت التنفيذ بواقع 2010 قرارات، ومنها ما نفذ وهي الأغلبية بواقع 4676 قرارا، بحسب "مكة".

ويعود عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية لأسباب عدة، تتمحور حول تعارض بعضها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات، ومطالبة بعضها باعتمادات مالية كبيرة، وارتباط بعضها بموافقة جهات حكومية أخرى.

المعلومات نفسها أفصحت عن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على معالجة تلك الأسباب والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.