تواصل - الرياض:

كشفت مصادر في وزارة المالية، اليوم السبت، أنها ستنفذ بالتنسيق مع مؤسسة النقد مشروعاً هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية.

وقالت المصادر: إن "هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة"، وفقاً لصحيفة "المدينة".

وأضافت: أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.

وبلغت تحويلات الأجانب في المملكة العام الماضي نحو 156.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال.

وبحسب آخر البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 8.9 مليون عامل، وبحسب هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 17.4 الف ريال خلال العام الماضي.

وكان وزير المالية، إبراهيم العساف، أكد أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة.