حسن الزيد – متابعات:
أدان ديوان المظالم في جدة، إدارة حكومية بارتكاب الغصب المنهي عنه شرعاً، في حق عقار يملكه «قصَّر»، وضعت عليه الإدارة يدها، ورفضت إخلاءه تحت ذريعة عدم قدرتها على توفير مقر بديل لنشاطها .
وكان ولي القصَّر قد صعّد الأمر إلى الجهات العليا، فتوجّه إلى النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي وجَّه في خطاب غير قابل للتأويل الجهة الحكومية بإخلاء مبنى القصّر فوراً، عندما استبان وجاهة مظلمة ولي القصر.
إلا أن الجهة ظلت على رغم ذلك تماطل وتحاول إيجاد المخارج القانونية لتبقى مسيطرة على الموقع المهم ما أمكنها ذلك، فتعذرت بأنها لم تجد موقعاً بديلاً يناسب الغرض الذي تستغل مبنى القصر لإقامته.
ووكل الولي محامياً يترافع أمام ديوان المظالم في جدة، لإنهاء معاناة الأطفال، فكان له ما أراد عندما استطاع محاميه،إقناع ديوان المظالم, الذي أصدر حكم يلزم الجهة الحكومية بكف يدها وإخلاء الموقع, إلا أن الجهة الحكومية ظلت مصرة على بديل يغنيها قبل أن تخلي، ضاربة بأمر المحكمة عرض الحائط.
