تواصل - الرياض:

كشفت مصادر عن تفعيل وزارة العدل لـ "عقد الزواج الإلكتروني" مطلع العام المقبل، ما يعني أنه بمجرد إبرام عقد الزواج من المأذون فهو يوثق في المحاكم التابعة لوزارة العدل مباشرة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني للتأكد من بصمة كل من طرفي العقد، وهو الأمر القادر على إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يلحقه من تبعات شرعية ونظامية.

وقال مصدر قانوني  أن قرار "عقد الزواج الإلكتروني" من شأنه حفظ حقوق المرأة، وتسهيل إجراءاتها وإنهاء معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في الإرث، ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما كون العقد الإكتروني مثبتا وسهل الرجوع إليه من قبل المحاكم وهو حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية، بحسب "عكاظ".

كما يضمن العقد حقوق الزوجة واشتراطات الزوج التي حررت في باطن عقد الزواج كمؤخر المهر أو الالتحاق بالوظيفة وغيرها.