أحمد رحيم – متابعات:
أكد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، أن مشكلة تأخر تفعيل دور الجمعية في المجتمع يكمن في الأجهزة التنفيذية المعنية، التي لازالت تعيش بعقلية بيروقراطية قديمة، قدرتها على المبادرة بطيئة جداً، وآلية صنع القرار ما بين التخطيط وصنع القرار وتنفيذه طويلة جداً، وأن كل هذا يزيد في معاناة الناس.اضافة اعلان
وقال آل تويم في حديثه للإعلامية السعودية أحلام اليعقوب عبر فقرة "المستشار" التي بُثت على موجات MBC FM الثلثاء الماضي: "نحن نعيش في عصر يشهد متغيرات ومعطيات كثيرة جداً، فنحن في عصر التقنية والـ Social media والإعلام الجديد، فبالتالي على المسؤولين الممسكين بزمام الأمور أن يعوا هذه المرحلة وأن يقدموا مبادرات جريئة.
وحول ارتباط الجمعية بوزارة التجارة والصناعة عبر آل تويم بأسف عن أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون مستقلة، وأن لا ترتطب بوزارة وظيفتها الهيكلية هي دعم الصناعة والتجار، وقال إنه من المفترض أن تكون الجمعية مستقلة، لكن التنظيم الخاص بالجمعية ربط المصادقة على برامج الجمعية بالوزير، بينما الدول المتقدمة لديها وزارات لحماية المستهلك مستقلة، لأنه قد يكون هناك تعارض في الأهداف والمصالح ما بين جهة حماية المستهلك ووزارة التجارة. واضاف: "لذلك سنرفع للمقام السامي مقترحاً بفصل الجمعية عن الوزارة عبر إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، هدفها خدمة المستهلك بشكل أساسي بعيداً عن وصاية البيروقراطية".
وشدد آل تويم على أنه يجب على المستهلك أن يعتبر عملية الشراء كأنها "عملية تصويت"، سواءً على الخدمة أو على المنتج، وقال إن المستهلك لديه قوة لا يستهان بها، فعندما يعي المستهلك حقوقه، عبر عمل تكاملي وتعاوني، سيصبح هو صاحب القوة والسلطة.
وقال: "حماية المستهلك تعي "حقوق الإنسان" في أموره المعيشية وأسلوب حياته، حسب نظرية "الميمات" الثمان: المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، والمركب، والمدرسة، والمسجد، والملعب. هذه أمور أساسية في حياة الإنسان، ولا بد أن تكون متاحة له بأسعار معتدلة، وأن تكون متاحة، فبعضها ليس متاح إطلاقاً".
وذكر آل تويم أن الجمعية طرحت أكثر من 72 مبادرة ضمن خارطة الطريق العامة، ناهيك عن خارطة الطريق الثقافية وخارطة طريق مكافحة وكبح جماح الأسعار، ، وأنه بنهاية الشهر الحالي ستبدأ الجمعية بتدشين هذه البرامج متى ما أزيلت العقبات التي تواجهها.
المقاطعة
وحول أسلوب المقاطعة الذي بدأ المجتمع ينتهجه تجاه رفع أسعار بعض السلع أكد آل تويم أنه "مع المقاطعة من حيث المبدأ، لكن يجب أن نعرف ما هي الأسباب الأساسية، فزيادة الأسعار قد تكون مُبرَّرة، حيث إن تقرير البنك الدولي الأخير عن مراقبة أسعار الغذاء يشير إلى هناك 83% زيادة في نسبة أسعار الغذاء العالمية عن العام الماضي، مقابل انخفاض في المخزونات العالمية، والجفاف، والمشاكل السياسية في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، كل هذا أحدث تقلبات في الأسعار".
مضيفاً: "يجب عندما نقاطع أن نعرف نسبة الهوامش الربحية لدى التجار، فعندما نكتشف أن الهوامش الربحية تتجاوز التسويق الأخلاقي، والعرف العام والذي يبلغ 15%، في هذه الحالة سنحذر التاجر، وإذا لم يلتزم سندعوا لمقاطعته".
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية أن الجمعية حصرت أكثر من 42 قطاع يمارس الغش واستغلال المستهلك، ففي قطاع البنوك هناك مثلاً قضايا الفوائد المركبة، والاستغلال الذي يتم في البطاقات الائتمانية، وفي قضايا التأمين حدث ولا حرج، وفي العقار أيضاً، وفي الصحة وفي البيئة، هناك قضايا كثيرة جداً، وسنفتح ملفات كثيرة، وسنستفيد في هذا من جمعيات ووزارات حماية المستهلك حول العالم.
وقال: "في الفترة القادمة سنفتتح فروع في كافة مناطق المملكة، وسنتيح التواصل الجغرافي، بالإضافة إلى آليات التواصل الأخرى التي منها بوابة الجمعية الإلكترونية والخط الساخن، وقريباً أيضاً سندشن قناة المستهلك الفضائية ونعد أن تكون في نهاية الشهر الحالي".