أحمد رحيم – وكالات:
وجهت النيابة العامة رسميا الاتهام الأربعاء لأحد شهود الإثبات بـ"شهادة الزور" أثناء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك بعد أن أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضه لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي.
وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لإدلائه "بشهادة زور" لصالح المتهمين.
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال إنها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".
ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ"طلقات خرطوش" أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب "لا".
عندها تدخل المحامي العام وأعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق أو التحقيق معه من دون احتجازه.
وبدأت اليوم الأربعاء وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك بتهمتي القتل والفساد المالي، وسط إجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة، وذلك لمنع حدوث اشتباكات جديدة بين مؤيدى مبارك وأهالي الشهداء وقوات الأمن خارج قاعة المحاكمة.
وبعد بدء الجلسة بقليل، قام أحد المحامين بسب الرئيس السابق مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني على رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبو بكر، اعتراضاً على ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.
وكان عدد من المدعين بالحق المدني قد بدأوا في إبداء طلباتهم في إحضار الضباط المدرجة أسماؤهم في محاضر التحقيقات بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك.
وطالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما طلبوا ضم قضية تصدير الغاز الى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
من جانبه، ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تماماً لكي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامي المتهمين ومحامي الشهداء.
وتطور الأمر إلى مشادات ومشاحنات أمام هيئة المحكمة بين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض، واستجاب القاضي لطلب المدعين بالحق المدني رفع الجلسة لاستعادة الهدوء داخل القاعة.
وشهدت أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر المحاكمة حالة من التكثيف الأمني غير المسبوق، حيث قامت قوات الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل قوات الجيش والشرطة، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك.
وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابي الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة. كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك.
وكانت الجلسة الثالثة من محاكمة مبارك قد انتهت مساء أول أمس بعد أن استغرقت قرابة عشر ساعات.
وقال مصدر طبي مسؤول بالمركز الطبي العالمي، إن الحالة النفسية للرئيس السابق مبارك تأثرت سلباً وساءت بشكل ملحوظ، بسبب أحداث جلسة محاكمته الثالثة، وأضاف أن مبارك لا يتناول مضادات للاكتئاب أو أي مهدئات.
