تواصل - سعود الخالد:
قال الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، مساء الثلاثاء: إن “تأشيرات العمالة الوافدة 2015 ارتفعت لـ 3.1 مليون تأشيرة لتصل خلال الفترة من 2004 - 2015 إلى 22 مليون تأشيرة 60% منها خلال 11 - 2015”.
وأضاف "العمري" عبر حسابه على "تويتر": "بلغ نصيب القطاع الخاص منها - التأشيرات - أعلى من 2 مليون تأشيرة عمل (65.4% من الإجمالي) ومجموعها خلال 04 - 2015 نحو 13 مليون تأشيرة، بينما وصل نصيب الجهات الحكومية منها نحو 79 ألف تأشيرة عمل، ومجموعها خلال 2004 - 2015 نحو 828 ألف تأشيرة عمل".
وتابع قائلاً: "أخيراً بلغ نصيب العمالة المنزلية منها 1.0 مليون تأشيرة في 2015، وليصل مجموعها خلال 2004 - 2015 إلى 7.2 مليون تأشيرة!".
وأردف "العمري": "نتيجة لسيل العرم أو الطوفان من العمالة الوافدة على سوق العمل المحلية، لا غرابة أن تستحوذ على نحو 75% من إجمالي السوق (84% من القطاع الخاص)، وليس غريباً أن يرتفع إجمالي حوالات العمالة الوافدة خلال 04 - 2016 لأكثر من 1.3 تريليون ريال! التي تتجاوز أجورها بالأصل".
وأرف قائلاً: "اللافت أن وتيرة ارتفاع الاستقدام أخذت تتصاعد بالتزامن مع بدء تطبيق برامج التوطين (نطاقات وأخواته)! وفي الوقت ذاته استمر معدل البطالة مرتفعاً!".
وأشار "العمري" إلى أن "كلمة السر الخطيرة الغائبة عن الجميع؛ هو سيطرة العمالة الوافدة على المناصب القيادية والتنفيذية بالقطاع الخاص ارتفعت من 10% إلى 32% من مجموعها".
وبيّن أن سيطرة العمالة الوافدة ارتفعت على قرار القطاع الخاص بتلك السرعة خلال 2008 – 2015، واليوم نحن نواجه أكثر من ربع مليون وافد رؤساء ومديري تنفيذ.
وبشأن برنامج التوطين، أوضح "العمري" أن "برامج التوطين اتجهت لسعودة ما بخس أجره؛ لذا حُشر ثلاثة أرباع وظائف السعوديين الجدد بوظائف هامشية فلا عجب أن ترى 59.2% منهم براتب 4 آلاف فأدنى".
