حسن الزيد – وكالات:
أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في إحصاء جديد له، أن الأجهزة الحكومية نفذت في شهر آب المنصرم ( 187 ) حملة ظالمة اعتقلت خلالها (1000) مواطنٍ بريء، بينهم( 5 ) نساء وصغار السن؛ فضلاً عن ارتكابها جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال التعسفية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم: أن حملات الاعتقال التعسفية التي رصدها القسم المذكور خلال الشهر الماضي طالت ( 13 ) محافظة توزعت بواقع (277) معتقلاً في محافظة ديالى التي نالت النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات العشوائية، تلتها محافظة نينوى التي شهدت اعتقال (163) مواطناً، ثم محافظة ميسان التي اعتقل من أبنائها(134) مواطناً، ثم محافظة صلاح الدين(86) معتقلاً، ثم العاصمة بغداد ومحافظة التأميم بواقع (83) معتقلاً لكل منهما، تلاهما محافظة البصرة (39) ، فواسط (35)، والأنبار (33)، وذي قار (14) معتقلاً، ثم النجف (5) معتقلين، وأخيراً كربلاء (4) معتقلين.
وأكد البيان: أن هذه الإحصائية اقتصرت على ما تضمنته البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة " الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما أنها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها قوات الصحوة، والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، وأربيل ودهوك.
وجددت الهيئة تحميلها الاحتلال الغاشم وحكومته الخامسة مسؤولية هذه الاعتقالات العشوائية التي حولت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفة.
وفي ختام بيانها طالبت هيئة علماء المسلمين الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها والإفراج عن المعتقلين الأبرياء.
