تواصل - وكالات:

مازلت أزمة تلاعب شركة فولكس فاجن بمعدلات العوادم تلقي بظلالها على علاقة الشركة بعملائها على مستوى العالم، فيما تتعالى الأصوات للمطالبة بمقاضاة الشركة بسبب الأضرار البيئية التي خلفتها.

وكشفت تقارير إخبارية، أمس الاثنين، أن ولاية ميريلاند الأمريكية وعدد آخر من الولايات، تعتزم مقاضاة مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بسبب الأضرار البيئية التي سببتها المجموعة الألمانية، نتيجة استخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة من ملايين من سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار).

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، إلى أن المدعي العام لولاية ميريلاند الأمريكية بريان فروش، الذي أعلن عن هذه الخطوة، يعمل حالياً كمنسق مع المدعين العموم لولايتي نيويورك وماساشوستس وغيرهما في هذه القضية.

ولفت فوش إلى اعتزامه عقد مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل التحرك القضائي ضد فولكس فاغن.

وكانت فولكس فاجن توصلت مطلع الشهر الحالي إلى اتفاق تسوية مع السلطات والعملاء أصحاب الدعاوى في الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار أشهر، ويبدو إن هذا الاتفاق سيكبد أكبر شركة سيارات أوروبية تكاليف تصل إلى 15 مليار دولار.

ووفقاً للاتفاق، ستدفع فولكس فاجن لكل مالك سيارة ديزل في الولايات المتحدة تضررت سيارته من التلاعب في قيم العوادم، تعويضاً لا تقل قيمته عن 5100 دولار، كما سيتاح لكل عميل اختيار إما أن تقوم الشركة بإعادة شراء سيارته أو إعادة تجهيزها.

يذكر أن عدد سيارات الديزل المتضررة من فضيحة التلاعب في قيم العوادم يبلغ نحو 500 ألف سيارة في الولايات المتحدة، ويبلغ نحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم، منها 4ر2 مليون سيارة في السوق المحلية بألمانيا.

وتسببت فضيحة العوادم في سقوط فولكس فاجن في أزمة شديدة، إذ سجلت العام الماضي أكبر خسارة في تاريخها.