تواصل - بانكوك:

أبدى القائم بالأعمال في سفارة المملكة بتايلاند عبدالإله محمد الشعيبي قلقه من التغيير المفاجئ لقاضي المحكمة الجنائية الذي ينظر في قضية اختفاء ومقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، قبل أسابيع قليلة من النطق بالحكم الذي يتوقع أن يصدر غدًا.

وقال الشعيبي إن المحكمة غيرت ناظر القضية دون إعطاء مبررات لهذا القرار، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" أمس.

وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندية سوربونج توفيتشاكتشول أن مبعوث المملكة أبدى قلقه خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية في 20 مارس الماضي، قائلا إن تغيير القاضي قد يقود إلى خروج القضية عن مسارها وربما لن تحقق العدالة فيها، مبديا تخوفه من تواصل المدعى عليهم في القضية مع القاضي الجديد، ولفت إلى أن الاجتماع ناقش قضية اختطاف الرويلي المحتملة عام 1990، حيث من المرجح أنه تم تصفيته وقتله.

وأضاف سوربونج أن تايلاند تراقب القضية عن كثب لأهميتها، خاصة أنها أسهمت في تجميد العلاقات بين البلدين على مدار 20 عاما، لافتا إلى أن ذلك أثر بشكل سلبي على البلاد وألحق بها أضرارا فادحة وجسيمة.

وشدد على أن تحقيق العدالة في قضية الرويلي من شأنه أن يسهم في إمكانية استعادة العلاقات مع المملكة، مؤكدا أنه يأمل أن يكون الحكم عادلًا، الأمر الذي سيعيد الثقة في القضاء التايلاندي.

وأشار الشعيبي في تصريح لجريدة "خاوسود" التايلاندية إلى أن القاضي الذي تابع القضية على مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تغييره قبل أسابيع في ظروف غامضة، ودون تقديم أية مبررات مقنعة، لافتا إلى أن السلطات التايلاندية لم تعط أية شروحات حول هذا القرار، وأنه اكتشف الأمر عبر المحامي الموكل عن عائلة الرويلي.

وقال "يجب أن نعرف لماذا تم التغيير، نريد تبريرات وتوضيحات".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم القضاء باومساك تاويبات أنه لا يعلم أن القاضي قد تغير، وأنه لا يستطيع الإدلاء بأي تعليق في هذا الخصوص، وفقا لما نقلته "الوطن".

يذكر أن القضية تتناول في أوراقها، تورط خمسة من كبار ضباط الشرطة التايلاندية، ومن بينهم المفوض السابق لشرطة المنطقة سومكيد بونتانوم.

ومن المقرر أن تحسم جلسة غد قضية الرويلي المختفي منذ 24 عاما، فيما وصلت أسرة الرويلي أمس إلى بانكوك للاستماع إلى الحكم النهائي.

وسمحت المحكمة العام الماضي لوالدة الرويلي أن تكون مدعية إضافية، كما قدمت لجنة سعودية إلى تايلاند لحضور جلسة الاستماع للحكم وإبلاغ السلطات في المملكة بمجريات القضية.