تواصل - وكالات:

انتصرت محامية مسلمة (25 عاماً) في معركة قضائية ضد ولاية بافاريا الألمانية بعدما كانت الولاية قد منعتها من ارتداء حجابها أثناء العمل.

وكانت عقيلة سانضو، طالبة متفوقة في كلية الحقوق بجامعة أوغسبيرغ، ثم بدأت بالتدرب على المحاماة في النظام القضائي البافاري بعدما اجتازت امتحانات الجدارة والقبول في ولايتها، لكنها في رسالة وصلتها تم إخبارها أنها ممنوعة من استجواب الشهود أو الحضور إلى قاعات المحاكم مرتدية حجابها، حسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الاثنين 4 يوليو 2016.

وطالبت سانضو باستيضاح حول المنع فقيل لها إن الملابس أو الرموز الدينية قد "تفسد الثقة بحيادية الدين الخاصة بإدارة القضاء" حسب تقارير عن صحيفة The Local.

ورفضت سانضو الانصياع للقرار وقالت كنت "أشعر أني أتعرض لمعاملة فيها تفرقة وتمييز كبيران، وأني بت مهمَلةً في أثناء التدريب"، مضيفة أنها استثنيت من أنشطة معينة تدخل في نطاق تدريبها والسبب هو غطاء رأسها.

وتضيف "أومِن بمبدأ الأحقية هنا في ألمانيا، وأرى أنه من العار أن يتم اختزالي هنا إلى مظهري خارجي فقط."

لكن القاضي بيرنارد روتينغر حكم بأن الحق مع سانضو وأنه ما من أسس قانونية لقرار منعها من ارتداء زيها الديني أثناء العمل.

وقد نقلت الصحافة الألمانية أن سانضو تطالب بمبلغ 2000 يورو تعويضاً لها.

من جهتها قالت حكومة الولاية الإقليمية على لسان وزير القضاء فيها وينفريد باوسباك أنها ستستأنف قرار المحكمة.

وقال باوسباك إن على جميع المشاركين في الإجراءات القانونية أن يتمكنوا من الوثوق باستقلالية وحيادية القضاة وأعضاء النيابة وأن ثقتهم ينبغي ألا "تزعزعها المظاهر".

والعام الماضي قيل إن السلطات في برلين رفضت تعيين المحامية المسلمة بتول أولوصوي في منصب متدربة على المحاماة بسبب أنها جاءت إلى مجلس البلدية لتوقيع عقدها مرتدية حجاباً بعدما كان قبول طلب تقديمها على التدريب قد تم بنجاح.

لكن البلدية في النهاية قضت بقبول أولوصوي في مركز متدربة وسمحت لها بمزاولة التدريب مرتديةً حجابها الديني.