حسن الزيد - متابعات: قالت مصادر مطلعة إن هيئة الرقابة والتحقيق قررت عدم تحرير لوائح ادعاء عام لأربعة متهمين، ممن أوقفوا سابقا في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، بينهم قياديان بارزان في أمانة جدة، ورجل أعمال رياضي شهير، إضافة لمقيم يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة جدة في مشاريع مشتريات. وبينت المصادر أن متهمين آخرين لا تزال الأدلة ترجح براءتهم من التهم الموجهة إليهم، دون أن تحدد عدد هؤلاء. وأكدت المصادر ـ بحسب صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الخميس ـ أنه جرى حفظ ملفات متهمين في كارثة سيول جدة لعدم كفاية أدلة الاتهام التي وجهت ضدهم، فيما ستحال عدد من ملفات المتورطين في الكارثة بعد تقديم القرائن والاتهامات الموجهة ضدهم إلى القضاء الشرعي. وأكدت المصادر أن المحكمة الجزئية في جدة تواصل دراسة ملفات ثلاثة متهمين، بينهم مسؤولان، كانا على رأس العمل، جرى إيقافهما، وثالث قيادي سابق متقاعد، حتى انعقاد جلسة محاكمتهما منتصف شوال. ويواجه المتهمون عدة تهم أمام المحكمة الجزئية وديوان المظام، أبرزها إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتسبب في وفاة 120 مواطنا ومقيما خلال الكارثة، فضلا عن تهم الرشوة، الاستغلال الوظيفي، الاشتغال بالتجارة والعبث بالأنظمة.
