تواصل - متابعات:

بدأت مؤسسة النقد العربي في دراسة شرعية ربط بوليصة التأمين بعدد وحجم حوادث المشتركين، وذلك بعد توجه شركات التأمين نحو إنشاء قاعدة بيانات لعملائها، لتتبع سجلات السائقين لكشف الحوادث سنوياً.

وقال المتحدث باسم لجنة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، عادل العيسى، إن تتبع السجلات سيعالج الزيادات العشوائية لأسعار تأمين السيارات، مبيناً أن مشروع قاعدة البيانات سيساعد على متابعة سجلات الحوادث، وتحديد أسعار التأمين لكل مستفيد على حدة، نافياً إمكانية توحيد الأسعار. وفقاً لـ"المدينة".

وأوضح المختص والمستشار في مجال التأمين، الدكتور أدهم جاد، أن أسعار تأمين المركبات زادت خلال 5 سنوات بنسبة تراوح بين 200 - 300%، في حين أن المشترك الذي لا يتسبب في حوادث كثيرة يجب أن يمنح أسعار تنافسية، بحيث لا يزيد السعر بالنسبة له على 2.5 - 3.5% من قيمة السيارة.