تواصل - وكالات: اعتمد القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني.

ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك.

وبتبني مبادئ الشريعة الإسلامية في ما يخص "الوصية" فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني.

يذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا.

من جانبهم وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه "مذهل"، في حين حذر نشطاء من أنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق إلى "نظام قانوني مواز" للمجتمعات المسلمة في بريطانيا.

وقال رئيس جمعية القانون، نيكولاس فلوك، إن اعتماد الشريعة سيعزز توجيه "الممارسات الجيدة" في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني.

ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات.

يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا.