تواصل - وكالات:

رفضت محكمة ألمانية تسويفات حكومة بلادها فيما يتعلق بإعطاء شركة "هكلر آن كوتش"، المتخصصة في تصنيع البنادق والذخائر الحية، موافقة على بدء تنفيذ التعاقد في صفقة عسكرية بينها وبين المملكة، جرى توقيعها منذ قرابة عامين بمباركة المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل.

وذكرت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، أن إحدى المحاكم الألمانية، ألزمت الحكومة بالعمل سريعاً على تحديد موقفها من الصفقة التي عقدتها الشركة مع المملكة منذ قرابة العامين؛ بعدما رفعت شركة "هكلر آند كوتش"، التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع قطع غيار البنادق والذخائر الحية، دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية؛ للحصول على تصريح لتصدير قطع الغيار التي تعاقدت عليها مع حكومة المملكة؛ كي تعمل بدورها على استخدامها في تصنيع رشاش من طراز G36.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية رحبت بقرار المحكمة؛ لأنه سيمكن وزير الاقتصاد الألماني، سيجمار جابريال، من اتخاذ قرار نهائي حول الصفقة بعيداً عن انتقادات الأحزاب اليمينية المعارضة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية ليس لديها أي تحفظات حول تصدير الأسلحة للمملكة، حيث أصدرت تصاريح تفوق قيمتها 178 مليون يورو، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015.